در روزهای اخیر، سید حسین مرعشی مدعی شده است که «در ایران، جدایی قدرت از مسئولیت وجود دارد و قدرت اصلی مطابق قانون اساسی به ولی فقیه داده شده است». این گزاره را میتوان با رجوع مستقیم به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساختار بودجه، و تجربه عملی حکمرانی در بیش از چهار دهه گذشته صحتسنجی کرد.
۱. آیا «جدایی قدرت از مسئولیت» در قانون اساسی ایران وجود دارد؟
در حقوق اساسی، «جدایی قدرت از مسئولیت» به وضعیتی گفته میشود که یک نهاد تصمیمگیری و اعمال قدرت میکند، اما نهاد دیگری باید پاسخگوی پیامدهای آن باشد.
چنین مفهومی بهصورت ساختاری و مطلق در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشبینی نشده است. برعکس، برای هر اختیار، مسئولیت متناسب و سازوکار پاسخگویی تعریف شده است.
اگر واقعاً قدرت از مسئولیت جدا شده بود:
-
دولت اختیار واقعی نداشت
-
تغییر دولتها نباید به تغییر سیاستهای اقتصادی، فرهنگی و خارجی منجر میشد
در حالی که تجربه عملی حکمرانی در ایران نشان میدهد با تغییر دولتها، سیاستها و اولویتها بهطور معنادار تغییر کردهاند.
۲. تفکیک قوا با تمرکز قدرت یکی نیست
بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر تفکیک شدهاند و هر کدام در حوزه خود اختیار و مسئولیت دارند.
نظارت رهبری بر قوا به معنای اداره مستقیم کشور یا سلب اختیار از دولت نیست، بلکه نقشی فرادستی برای تنظیم روابط کلان دارد؛ نقشی که در بسیاری از نظامهای سیاسی جهان، با اشکال متفاوت، وجود دارد.
۳. قدرت اجرایی طبق قانون اساسی در اختیار دولت است
مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی:
«اعمال قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، از طریق رئیسجمهور و وزراست.»
این اصل بهروشنی نشان میدهد:
-
اداره امور اجرایی کشور قاعدتاً با دولت است
-
دخالت مستقیم رهبری استثناست، نه قاعده
دولت:
-
بودجه کشور را تنظیم و اجرا میکند
-
سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پیش میبرد
-
نقش اصلی در سیاست خارجی دارد
-
در برابر مجلس، دیوان محاسبات و افکار عمومی پاسخگوست
این حجم از اختیار، با ادعای «نداشتن قدرت» سازگار نیست.
۴. اختیارات رهبری حصری و مشخص است
در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیارات رهبری بهصورت فهرستشده و حصری بیان شده است.
در حقوق اساسی، ذکر حصری اختیارات به معنای عدم امکان توسعه دلبخواهی آنها است.
بنابراین، رهبری:
-
رئیس قوه مجریه نیست
-
قانونگذار نیست
-
قاضی نیست
بلکه وظایف کلان، راهبردی و نظارتی دارد.
۵. بودجه؛ شاخص واقعی قدرت اجرایی
یکی از مهمترین شاخصهای قدرت در حکمرانی، کنترل بودجه عمومی است.
بر اساس:
-
اصل ۵۲ قانون اساسی: بودجه توسط دولت تنظیم و به مجلس ارائه میشود
-
اصل ۵۳: همه دریافتها و پرداختها در چارچوب بودجه مصوب انجام میشود
در عمل:
-
بیش از ۹۵٪ بودجه عمومی کشور در اختیار قوه مجریه (دولت) است
-
شامل حقوق، یارانهها، پروژههای عمرانی، آموزش، بهداشت، حملونقل و سیاستهای اقتصادی
نهادهایی که بهعنوان «نهادهای وابسته به رهبری» شناخته میشوند:
-
سهمی بسیار محدود (چند دهم درصد تا حداکثر ۱–۲٪) از بودجه دارند
-
ردیف بودجه آنها نیز توسط دولت پیشنهاد و توسط مجلس تصویب میشود
رهبری نه بودجه کل کشور را تنظیم میکند، نه اجرا و نه اختیار جابهجایی منابع عمومی را دارد.
🙍♂️ دکتر فکت:
ادعای سید حسین مرعشی مبنی بر وجود «جدایی قدرت از مسئولیت» و اینکه «قدرت اصلی مطابق قانون اساسی به ولی فقیه داده شده است»، با متن قانون اساسی و واقعیت عملی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران تطابق ندارد و #غلط ارزیابی میشود.
